آیت الله حبیبی تبار / ۳
فقه القضا | تفاوت تعزیر شرعی و سلطانی
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار ضمن تشریح «مصالح عامه» به تفاوت تعزیر شرعی و سلطانی را پرداخت و گفت: تعزیرات شرعی مربوط به جایی است که شخص از یک «افعل» و یا «لا تفعل» در لسان شریعت تخلف کند؛ اما تعزیر سلطانی یعنی این که شارع مقدس به حکومت اسلامی اجازه داده است تا برای رعایت نظم عمومی مقرراتی را وضع کند. به همین جهت، ولی امر یک سری اوامر و نواهی دارد و برای متخلفین از آن‌ها تعزیر خاصی را در نظر گرفته است که به این تعزیر، تعزیر سلطانی گویند.
به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله حبیبی تبار در سومین
درس خارج فقه القضا به تشریح ارکان تعریف مختار از قضاء پرداخت و اذعان داشت: این تعریف سه رکن دارد؛ رکن اول آن کاری است که قاضی در فصل خصومات انجام می‌دهد، و آن حل و فصل دعاوی است.
درس خارج فقه القضا به تشریح ارکان تعریف مختار از قضاء پرداخت و اذعان داشت: این تعریف سه رکن دارد؛ رکن اول آن کاری است که قاضی در فصل خصومات انجام می‌دهد، و آن حل و فصل دعاوی است.وی در ادامه «دعوا» را در اصطلاح حقوقی به کیفری و مدنی تقسیم کرد و گفت: منشا این تقسیم، مختلف بودن مرافعاتی است که به قاضی می‌شود. این مرافعات برای احقاق حقوق است و مبانی حق چند چیز است: گاهی برخی اشخاص فعلی را انجام می‌دهند و دیگری ذوالحق می‌شود؛ در اینجا مبنای حق فعل است. گاهی بدون این که کسی کاری را انجام دهد، شخص بر دیگری ذو الحق می‌شود؛ در این جا مبنای حق شریعت یا حکم قانون گذار است.
استاد درس خارج حوزه علمیه افزود: همچنین منشا حق، گاهی ارادی و گاهی غیر ارادی است. جایی که منشا حق اراده است، چنانچه برای تحقق آن دو اراده متوافق لازم باشد در اصطلاح به آن «عقد» گویند؛ اما چنانچه منشا حق، متکی به یک اراده است در این صورت به آن «شبه‌عقد» و یا «ایقاع» گفته می‌شود.
مدیر گروه فقه و حقوق قضایی جامعه المصطفی پیرامون رکن دوم مطرح کرد:، اما در رکن دوم تعریفی که عرض شد، بحث اثبات موضوع مطرح است؛ به عنوان مثال، گاهی دعوای سرقت مطرح شده است و قاضی برای حکم دادن باید معین کند که آیا این سرقت، مصداق سرقت حدی است؟ آیا حرز محقق بوده است؟ آیا نصاب محقق شده است؟
آیت الله حبیبی تبار رکن سوم را مصالح عامه دانست و گفت: در حقیقت مصالح عامه نه حکم است و نه موضوع؛ حکم نیست، چرا که حکم در رکن اول «فصل الخصومه فی المرافعات» بود ولیکن در اقامه حدود «فصل الخصومه فی المرافعاه» صدق نمی‌کند؛ بنابراین مصالح عامه مقتضی برای ورود برخی عناوین نظیر اقامه حدود شرعی، اقامه تعزیرات شرعی و اقامه تعزیرات سلطانیه می‌شود.
وی در ادامه ضمن تشریح مصالح عامه، تفاوت تعزیر شرعی و سلطانی را مطرح کرد و اظهار داشت: تعزیرات شرعی مربوط به جایی است که شخص از یک «افعل» و یا «لا تفعل» در لسان شریعت تخلف کند؛ اما تعزیر سلطانی یعنی این که شارع مقدس به حکومت اسلامی اجازه داده است تا برای رعایت نظم عمومی مقرراتی را وضع کند. به همین جهت، ولی امر یک سری اوامر و نواهی دارد و برای متخلفین از آن‌ها تعزیر خاصی را در نظر گرفته است.
خلاصه درس جلسه گذشته
آیت الله حبیبی تبار در جلسه گذشته به بررسی لغوی و اصطلاحی واژه قضاء پرداخت و گفت: در لغت تا یازده معنا برای لفظ قضاء مطرح شده که نوع این معانی، غالبا استعمالات قرآنی دارند. به عنوان نمونه، قضاء در قرآن به معنای حکم، حتم، اعلام، امر، آفرینش، فعل و اتمام آمده است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در توضیح معنای اصطلاحی قضاء بیان کرد: در اصطلاح فقهی ما دو دسته معنا برای لفظ قضاء داریم؛ دسته اول از قضاء به ولایه الحکم تعبیر کرده اند، یعنی قاضی شخصی است که در اصدار حکم ولایت داشته باشد. دسته دیگر از فقها قضاء را روی خود فعل برده اند و نه روی منصب.
مدیر گروه فقه و حقوق قضایی جامعه المصطفی در بیان دسته دوم، تعریف سید کاظم طباطبایی را مطرح کرد و اذعان داشت: تعریف دیگری در فقه مطرح است که ناظر به ولایه الحکم نیست؛ مرحوم سید کاظم طباطبایی در «تکمله عروه الوثقی» در تعریف القضاء می‌فرماید: قضاوت عبارت است از «الحکم بین الناس عند مرافعاتهم و تنازعهم - حکم بین مردم در زمان مشاجره و نزاع».
استاد برجسته حقوق خانواده در پایان تعریف مختار از قضاء را چنین بیان کرد: در هر حال، چنانچه بخواهیم قضاء را تعریف کنیم باید بگوییم: «الحکم فی المرافعات و الموضوعات و المصالح العامه - قضاء عبارت است از حکم کردن بین مردم در مرافعاتشان، در موضوعات و همچنین در مصالح عامه».
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
ارکان تعریف قضا
گفته شد که طبق دیدگاه مختار، قضاء عبارت است از: «ان القضا هو حکم بین الناس فی مرافعاتهم و خصوماتهم و فی الموضوعات والمصالح العامه».
رکن اول، حکم در مرافعات
بنابراین بیان سه رکن در تعریف قضا مطرح است؛ بخش اول آن کاری است که قاضی در فصل خصومات انجام می‌دهد، و آن در حقیقت حل و فصل دعاوی است. وقتی «دعوا» گفته می‌شود، اصطلاح این واژه ملازمه با وجود یک مدعی و یک مدعی علیه دارد.
نفس دعوا در اصطلاح حقوق به دعوای کیفری و دعوای مدنی تقسیم می‌شود. منشا این تقسیم، مختلف بودن مرافعاتی است که به قاضی می‌شود. این مرافعات برای احقاق حقوق است و مبانی حق چند چیز است: گاهی برخی اشخاص فعلی را انجام می‌دهند و دیگری ذوالحق می‌شود؛ در اینجا مبنای حق فعل است. گاهی بدون این که کسی کاری را انجام دهد، شخص بر دیگری ذو الحق می‌شود؛ در این جا مبنای حق شریعت یا حکم قانون گذار است.
به عنوان مثال، کودکی به دنیا آمده و والدینش برای او در بانک حسابی باز کرده اند. این حساب در قرعه کشی برنده شده و پول کلانی به حساب فرزند واریز شده است. چنانچه پدرِ فرزند فقیر باشد، به حکم شرع می‌تواند به اندازه نیاز خود از آن جایزه به عنوان نفقه بردارد، یعنی پدر در این جا به حکم شرع ذوالحق شده است و به همین جهت می‌تواند از آن مال استفاده کند.
اما گاهی مبنای حق، فعل است؛ به تعبیر دیگر، مبنای تولید حق فعل ممنوعی است که شخص نباید انجام می‌داد ولیکن انجام داده و بدین جهت دیگری بر علیه وی حق پیدا کرده است. حال چنانچه فعل ممنوع بوده و برای مرتکب آن در این جهان عقاب مطرح شده است، به آن «جرم» گویند و چنانچه برای مرتکب فعلِ ممنوع مجازات دنیوی مطرح نشده است، در اصطلاح علم حقوق به آن «شبه جرم» گویند.
همچنین گاهی منشا حق ارادی و گاهی غیر ارادی است. جایی که منشا حق اراده است، چنانچه برای تحقق آن دو اراده متوافق لازم باشد در اصطلاح به آن «عقد» گویند؛ به تعبیر دیگر، عقد عبارت است از: فعل مجاز ارادی که متکی به اراده دو طرف است. اما چنانچه منشا حق، متکی به یک اراده است در این صورت به آن «شبه‌عقد» و یا «ایقاع» گفته می‌شود؛ به تعبیر دیگر، ایقاع عبارت است از: فعل ارادی که متکی بر یک اراده است.
خلاصه آنکه گاهی موجد حق جرم و گاهی شبه جرم و گاهی عقد و گاهی شبه عقد و یا ایقاع است. نفس ایقاع بر سه قسم است: گاهی ایقاع تنها حق را ساقط می‌کند، گاهی ایقاع تنها حق را تولید می‌کند نظیرحیازت مباحات، اذن عقیب فضولی، اذن عقیب اکراه و رجوع در طلاق رجعی و گاهی ایقاع هم موجد حق و هم مزیل حق است.
گفته شد که گاهی موجد حق، فعل مجاز ارادی و گاهی فعل مجاز غیر ارادی است؛ شیخ انصاری برای قسم دوم دو مثال زده است: مثال اول در گفتار شیخ، «القول فی الماخوذ بالسوم» است. در یک روایتی راوی خدمت امام (ع) عرض می‌کند: «یابن رسول الله من می خواهم با خانمی ازدواج کنم، هل لی ان انظر الی شعر‌ها و عنقها و صدر‌ها و صدییها». امام در پاسخ می‌فرمایند: «لاباس به لانک مستام تشتری‌ها باغلی الثمن».
همانطور که پیداست به موجب این روایت «سوم» به معنای شراء است و در نتیجه واژه «مستام» در وزن اسم فاعلی به معنای مشتری است؛ به تعبیر دیگر، «لانک مستام»ای «لانک مشتری».
اما مثال دوم مرحوم شیخ «القول فی الماخوذ بالعقد الفاسد» است؛ به عنوان مثال، اگر شخصی در بیع ربوی، مالی را با رضایت به دیگری بدهد گرچه تصرف او غاصبانه نیست با این حال چنانچه مال در دست او تلف شود، ضامن است.
لازم به ذکر است، چنانچه طرف صاحب حق از حق خود بگذرد دعوا صدق نمی‌کند؛ به تعبیر حقوقدانان، دعوا عبارت است از حقی که در حال جنگ است. حال اگر ادعای مدعی این است که شخصی علیه او فعل مجرمانه انجام داده است، این دعوا کیفری است و، اما اگر منشا حق مدنی پدید آمده، دعوا مدنی است.
رکن دوم، حکم در موضوعات
حال صرف نظر از این که دعوا مدنی و یا کیفری باشد، باید گفت: آنچه تاکنون بیان کردیم، بخش اول از فعل قاضی یعنی «فصل الخصومات فی المرافعات - حکم کردن در مرافعات برای فصل خصومت» است.
اما در قسمت دوم تعریفی که عرض شد، اثبات موضوع مطرح است؛ عنوان مثال، گاهی دعوای سرقت مطرح شده است و قاضی برای حکم دادن باید معین کند که آیا این سرقت، مصداق سرقت حدی است؟ آیا حرز محقق بوده است؟ آیا نصاب محقق شده است؟ همچنین چنانچه قتلی صورت گرفته باشد و ما ندانیم که قاتل مجنون است و یا خیر؟ و همچنین معامله صورت گرفته است و ما نمی‌دانیم که طرف معامله سفیه است و یا خیر؟
برای پاسخ به این سوالات نیاز به ارزش گذاری مال مسروقه است و اثبات موضوعات نیز شان قاضی است. به همین خاطر است که در تعریف قضا گفتیم: «و هو حکم بین الناس فی المنازعات و المرافعات و الموضوعات». بنابراین، علاوه بر این که قاضی در اصل مساله برای رفع خصومات حکم می‌کند، در موضوعات نیز حکم می‌کند و این نیز یکی از شؤن قاضی است.
رکن سوم، حکم کردن در مصالح عامه
اما رکن سوم مصالح عامه است. در حقیقت مصالح عامه نه حکم است و نه موضوع؛ حکم نیست، چرا که حکم در رکن اول «فصل الخصومه فی المرافعات» بود ولیکن در اقامه حدود «فصل الخصومه فی المرافعاه» صدق نمی‌کند.
به عنوان مثال، شخصی را در حالت مستی در خیابان دستگیر کرده اند و نزد قاضی آورده اند. در اینجا دعوای به معنای اخص کلمه مطرح نشده است و مدعی و مدعی علیه موجود نیستند.
گرچه امروزه دادستان به عنوان مدعی العموم معرفی شده است و این قبیل دعاوی را دعاوی عمومی می‌گویند و در آن دادستان اقامه دعوا می‌کند ولیکن در هر حال، این مورد دعوا در معنای خاص کلمه یعنی «رفع الامر الی الحاکم و رفع الخصومه» نیست.
حال که روشن شد قاضی باید در نظیر اقامه حدود مداخله کند سوالی مطرح است که وی از چه بابی مداخله می‌کند؟ می‌گوییم اگر در تعریف قضا مصالح عامه دخیل نباشد، اقامه حدود معطل می‌ماند، زیرا اقامه حدود نه از باب تعیین موضوع است و نه از باب اصدار حکم در مرافعات.
تعزیرات شرعیه و سلطانیه
بنابراین مصالح عامه مقتضی برای ورود برخی عناوین نظیر اقامه حدود شرعی، اقامه تعزیرات شرعی و اقامه تعزیرات سلطانیه می‌شود. همانطور که مستحضرید دو اصطلاح در تعزیرات وجود دارد: اصطلاح اول تعزیرات شرعی و اصلاح دوم تعزیرات سلطانیه است.
تعزیرات شرعی مربوط به جایی است که شخص از یک افعل و یا لا تفعل در لسان شریعت تخلف کند؛ به تعبیر دیگر تعزیرات شرعیه عبارت است از: «کل من ارتکب حراما او ترک واجبا فلامام او نائبه تعزیره». به عنوان مثال، شارع امر به صلاه می‌کند وچنانچه شخصی نماز را ترک کند مستحق تعزیر شرعی است. فقها در لواحق حد قذف و حد مسکر متعرض این بحث شده اند.
همچنین است جایی که شارع مقدس از فعلی نهی کرده است، نظیر نهی از ربا. البته شرط است که در لسان شریعت برای این تخلف عقوبت مقدره نباشد وگرنه مجازات آن حد خواهد بود و نه تعزیر شرعی.
اما تعزیر سلطانی یعنی این که شارع مقدس به حکومت اسلامی اجازه داده است تا برای رعایت نظم عمومی مقرراتی را وضع کند. به همین جهت، ولی امر یک سری اوامر و نواهی دارد و برای متخلفین از آن‌ها تعزیر خاصی را در نظر گرفته است. این مصداق تعزیر است ولیکن در اصطلاح به آن تعزیر شرعی نمی‌گویند.
ما در مقام بحث از فقه التعزیرات این را گفته ایم که ادله تعزیرات سلطانی و شرعی با یکدیگر تفاوت دارد. در تعزیرات شرعی قواعد ثلاثه یعنی «التعزیر لکل عمل محرم»، «التعزیر دون الحد» و «التعزیر بما یراه الامام» مطرح است. اما مبانی تعزیر حکومتی، ادله امر به معروف و نهی از منکر، مبانی حفظ نظام و مبانی مصلحت حکومت اسلامی است.
به اعتقاد ما تعزیر سلطانی باب مستقلی است و اصل و میزان آن به ید، ولی امر است؛ یعنی اوست که می‌تواند جرم انگاری کند و میزان مجازات آن هم لازم نیست که دون الحد باشد و به همین جهت اگر تعزیرات سلطانی بالاتر از حد و یا بالاتر از شلاق باشد منعی ندارد.
جای بسی تعجب است برخی که ادعای فقیه بودن را دارند اشکال می‌کنند که چرا نظر، ولی امر بر این است که به عنوان مثال زید خانه نشین شود؟! با توجه به آنچه که گفته شد اشکال مذکور مبنایی ندارد. به اعتقاد ما اگر، ولی امر در راستای حفظ حکومت اسلامی قادر به امر و نهی کردن و یا تعیین ضمانت اجرا برای امر و نهی نباشد، حکومت قابل نگه داشتن نیست.
حال چنانچه مستشکلی با استناد به فقه بگوید که این امر باید به حکم دادگاه باشد، در پاسخ می‌گوییم که مشروعیت دادگاه نیز از، ولی امر است. گاهی مستشکل سخن از قانون یا مقررات خاصی می‌زند که این صورت حرف دیگری است، اما گاهی این اشکال را به فقه نسبت می‌دهند که این ادعا بسیار عجیب است!
در فقه اسلامی گاهی، ولی امر می‌تواند مباحات را، چه در مباحات لا اقتضائیه و چه حتی در مباحات اقتضائیه ممنوع یا واجب کند و حتی برخی بالاتر از این را ادعا کرده اند. به تعبیر مرحوم امام، می‌توان الزامات تکلیفیه را متعلق به حکم حکومتی دیگری قرار داد؛ به عنوان مثال، حاکم اسلامی می‌تواند در مورد فعلی که حرام است به دلیل وجود مصالحی حکم به وجوب کند.
همچنین وی می‌تواند فعل واجبی را حرام اعلام کند و برای مرتکبین آن تعزیر در نظر بگیرد؛ به عنوان مثال، حاکم می‌تواند انجام حج را حرام اعلام کند و برای مرتکبین آن تعزیر در نظر بگیرد.
در هر صورت، غرض این است که گاهی بخشی از کار‌ها نظیر اقامه الحدود الشرعیه، اقامه التعزیرات الشرعیه و اقامه التعزیرات السلطانیه که قاضی باید انجام دهد دخالت در حوزه تعزیرات حکومتی است و این امر از باب مصالح عامه است و نه از باب الحکومه فی المرافعاه و یا تعیین موضوع.
در نهایت، روشن است که مصادیق حسبه نیز به اعتبار مصالح عامه داخل در تعریف است. یعنی قاضی می‌تواند در امور حسبه نظیر حکم به حجر و یا رشد، نصب وصی محجور و یا امین غائب حکم کند. این موارد نیز از شئون قاضی است ولیکن از باب سوم یعنی قضاء الحاکم فی المصالح العامه./903/241/ح
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، جواد حبیبی تبار ، تعزیر شرعی ، تعزیر سلطانی انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
00:23 - 1398/02/10
لطفا درباره زندگینامه اساتید دروس خارج جدید در سایت قسمتی داشته باشید یا آنان را معرفی کرده و لینک به نامشان بدهید.
سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۴۰:۵۲
طلوع افتاب
۰۶:۱۴:۳۶
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۵۶
غروب آفتاب
۱۹:۵۲:۳۴
اذان مغرب
۲۰:۱۰:۳۹